خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالإضافة ، وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له ، فافهم وتأمل جيدا . ثم الظاهر : دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط ، في محل النزاع أيضا ( 1 ) ، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الأمر : تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة .